"الأوراق المالية" الإماراتية: يحق للمساهم الاطلاع على عقد تأسيس الشركة

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن من حق المساهم في الشركة المدرجة الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والحصول على نسخة منه.

وأضافت، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تضمن توجيهات أصدرتها للمساهمين: يحق للمساهم الاطلاع على عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي، على موقع الشركة الإلكتروني، وتقديم بطلب للشركة لإرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي له على نفقته".

ووفقاً لـ"الهيئة"، يحق للمساهم التقدم بطلب الاطلاع على دفاتر الشركة، ووثائقها، وأية مستندات، أو وثائق تتعلق بالصفقات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة، ورفع دعوى قضائية للحصول على كل المعلومات والحقائق التي تساعد في كشف حقيقة
هذه الصفقات.

وفي إطار الإرشادات، أيضاً، قالت "الهيئة" إنه يحق للمساهمين الاشتراك في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية، سواء بمناقشة أعضاء مجلس الإدارة في كل جوانب عمل الشركة، وكذلك مناقشة مراقب/‏‏ مدقق حسابات الشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية في البنود الواردة في البيانات المالية للشركة، وأن يستوضح عما ورد فيها.

ويحق للمساهمين المطالبة بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة، أو اتخاذ ما يلزم إزاء هذه القرارات إذا كانت ليست في مصلحة الشركة، أو لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو أعضاء مجلس الإدارة، بشرط أن تمثل أسهم المستثمر وأسهم المطالبين معاً بوقف ذلك القرار (5%) على الأقل من أسهم الشركة.

وقالت "الهيئة" إنه يحق للمساهم - وفقاً لنسب ملكيته المحددة وبعد استيفاء الشروط المقررة قانوناً - التقدم بطلب عقد اجتماع الجمعية العمومية؛ وتقديم طلب إدراج بند في جدول أعمال الجمعية العمومية شريطة أن يكون واضحاً ولا يتعارض مع أحكام قانون الشركات، أو القرارات، أو الأنظمة الصادرة تنفيذاً له. 

وتأتي تلك التوجيهات بعد انتشار بعض الاشاعات عن وضع شركة الاتحاد العقارية في الفترة الماضية وهو ما دفع هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتية بالقيام بدورها وتأكيدها أنها تتباع ما يتم تداوله عن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية مؤخرا وأنها تواصلت مع الشركة والسوق المالي المختص لنشر إفصاح من الشركة حول الموضوع.

وفي افصاح آخر نشر مساءً، أكدت الاتحاد العقارية عدم صحة ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والأمن الاقتصادي.

وصرح أحمد خوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة بأن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وتحت رقابتهما كما تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

ونوه على أن الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وسوف تتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة.